زواج القاصر في القانون العراقي
في القانون العراقي، تحظر المادة 104 من قانون الأحوال الشخصية زواج القاصر. وفقًا لهذه المادة، يجب أن يكون الزواج مبنيًا على موافقة حرة وإرادة صريحة من الطرفين المرتبطين بالزواج. الفتاة يجب أن تكون في سن الرشد القانوني، والذي يُعتبر في العراق عادةً 18 سنة للإناث.
بالتالي، يُعتبر زواج القاصر غير قانوني في العراق وممنوع من قبل القانون. تم تمرير هذه القوانين لحماية حقوق الأطفال وضمان حياتهم ومستقبلهم الآمن والصحيح .
يرجى ملاحظة أن القوانين واللوائح قد تكون قد تغيرت , وقد تختلف التفاصيل وفقًا للحالة الشخصية والدينية والقانونية للأفراد المعنيين. لذلك، يُفضل دائمًا استشارة محام أو مستشار قانوني متخصص في القوانين العراقية للحصول على معلومات أكثر تحديثًا ودقة بشأن زواج القاصر في القانون العراقي
- أسئلة على ذالك :
السؤال الأول : ما هي السن القانونية لعقد الزواج؟
الجواب : السن القانونية للزواج المراة والرجل هي اكمال الثامنة عشرة من العمر .
السؤال الثاني: هل يجوز ابرام عقد الزواج قبل اكمال الثامنة عشرة؟
الجواب : نعم, في حالة اكمال الشخص للخامسة عشر و موافقة القاضي و موافقة الولي الشرعي وهو الاب.
السؤال الثالث: هل يجوز عقد الزواج خارج المحكمة اي لدى رجل الدين)؟
الجواب : لا يجوز عقد الزواج خارج المحكمة ، واذا تم عقده خارجها فان الرجل يعتبر مرتكبا لفعل مخالف للقانون، ويشكل جريمة تكون عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن سنة ، وبالغرامة وتكون العقوبة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات اذا عقد زواجا اخر مع قيام الزوجية.
0 تعليقات